مىزند به « لا يرث القاتل » . يعنى اگر يكى از اولاد مورث قاتل بود ، از حكم اين آيه خارج مىشود و ارث نمىبرد . همچنين ، در اطلاق آيهء « وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا . . . » « 12 » احاديثى كه نحوهء قطع يد را معين مىسازند اطلاق مذكور را مقيد مىكنند . دوم . احتمال آن است كه سنت نسبتش به كتاب حالت تأكيد باشد . « قرآن » مىفرمايد « وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ » * ؛ در روايات نيز آمده است كه صلات واجب است . « قرآن » مىفرمايد « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ » ؛ « 13 » در روايات نيز همين معنى هست . « قرآن » مىفرمايد « وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » ؛ « 14 » در روايات نيز آمده است كه « يجب عليه الحج . » شرب خمر و شهادت زور در « قرآن » نهى شده است ؛ در روايت هم مطابق همين معنى هست . پس ، سنت در اين موارد مؤيد و مؤكد كتاب است . سوم . خود سنت تشريع مىكند و مصدر و مبدأ قانون‌گذارى است ، مثل يك رشته از احكام و قوانين كه در « قرآن » ذكرى از آنها نيست ، مثل تحريم جمع بين زوجه و عمه يا خالهء وى ( اين حرمت در كتاب نيامده لكن در روايات هست ) ، يا حرمت پوشيدن لباس ابريشم براى مردها و نظاير اين‌ها . هر سهء اين احتمالات در خصوص نسبت بين « قرآن » و سنت وجود دارد ، لكن در هر حالت ، همان‌طور كه پيشتر گفتيم ، پيامبر از خود چيزى نمىآورد ، و همهء اين‌ها به وحى منتهى مىگردد . ب . اكنون بايد ديد آيا عمومات كتاب به خبر واحد قابل تخصيص است . اين مسئله كه خبر واحد براى عام كتابى مخصص در مرحلهء اول اندكى سنگين مىنمايد : چطور مىشود كه بر « قرآن » ، يعنى وحى قطعى الصدور ( و لا ريب فيه ) ، خبر واحدى مقدم شود كه ظنى الصدور است و احتمال كذب و خطا نيز در آن مىرود ؟ تسالم اصحاب و تمامى علما بر اين است كه خبر واحد قطعى الصدور و يا خبر واحدى كه دليل قطعى بر حجيتش وارد شده است مقدم بر عام كتابى است ، يعنى مخصص عام كتابى است . بواقع ، در اينكه كتاب قطعى الصدور است بحث نمىشود ،

--> ( 12 ) « مائده » ، 38 . ( 13 ) « بقره » ، 183 . ( 14 ) « آل عمران » ، 97 .